العدل قيمة متأصلة في هذا الوطن، وممتدة منذ التأسيس وحتى الآن، ولا نتردد في القول إنها السبب الرئيسي في مكانة المملكة، وسبب خيرها ونمائها. وقد روى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، في محاضرة شهيرة ألقاها في رحاب جامعة أم القرى خلال العام 1429هـ ووثقتها دارة الملك عبدالعزيز في كتاب أصدرته تحت عنوان «ملامح إنسانية من سيرة الملك عبدالعزيز»، حيث قال، أعزه الله، «عندما شحت الموارد المالية في بعض السنوات وأصبح من الصعب دفع كامل مرتبات الموظفين بسبب الحالة الاقتصادية الضعيفة طلب (الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه) من عبدالله السليمان وزير المالية ومن مستشاره حافظ وهبة ـ رحمهما الله ـ اقتراح حل لهذه المشكلة فرفعا اقتراحا للملك مضمونه أن يسرح نصف الموظفين كي تتمكن الدولة من دفع مرتبات النصف الآخر. فانزعج الملك من هذا الاقتراح، ووجّه لهما كلاما شديدا، وقال: أنتما اثنان، وعليكما أن تبدآ بتطبيق هذا الاقتراح بتسريح أحدكما مثل الآخرين. فارتبكا ارتباكا شديدا، وقال لهما الملك: تسريح هؤلاء الناس في وقت لا توجد لهم فيه أعمال هو ضياع لهم ومؤثر في مصالحهم وحياتهم، وبدلا منه عليكما تخفيض الرواتب إلى النصف على الجميع، وبذلك يتم الإبقاء على الجميع إلى أن يغير الله الحال».
هذا هو العدل الذي تأسست عليه المملكة، وهذا هو الدرس المستفاد، والذي مازال مستمراً حتى الآن، والمتأمل في إستراتيجية رؤية المملكة (2030) والممعن في خططها التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، حفظه الله، يدرك أن العدل هو أساسها، وأن الحقوق المتساوية بين المواطنين هي واحدة من ثمار السياسات والإجراءات العديدة والمتنوعة التي اتخذتها المملكة خلال الآونة الأخيرة، وكأن التاريخ يعيد نفسه، إنها تكاد تكون هي نفس السياسات التي أرساها الملك المؤسس، رحمه الله، من قيم دينية إسلامية، وأسس سياسية، وكان العدل في مقدمتها، ومازالت تحتذى في الحاضر، ونبراساً للمستقبل.
العدل، ولا شيء غير العدل، هو الذي سيحافظ على مقدرات هذه البلاد، وعلى أمن وأمان مستقبل كل أبنائها، بإذن الله، وما تطبقه القيادة الرشيدة من عدالة، لهو أطر ومسارات من الأهمية إدراك أبعادها، والعمل على تطبيقها في كل مؤسساتنا، وأن كل مسؤول، مهما كان حجم مسؤولياته ومهامه، عليه الاسترشاد بسياسات العدالة التي تتبناها الدولة، حيث إنها الطريق الوحيد للتنمية والتقدم، والسبيل الفريد في الحفاظ على الخيرات والثروات للدولة، وعلى وحدة الصف، والبنيان الواحد للمواطنين.
وإذ يحتفل كل مواطن في هذه الأيام المباركة، بمرور (88) عاماً على تأسيس المملكة، فإنه يحتفل في الحقيقة بأغلى القيم والمبادئ والأسس الدينية السياسية والإنسانية التي زرعها في هذه الأرض الطيبة القائد والمربي، وأن أفضل ما يجب الاحتفاء به في هذا اليوم الغالي هو إرساء أعلى قيمه تأسست المملكة عليها، وهي قيمة العدل.
هذا هو العدل الذي تأسست عليه المملكة، وهذا هو الدرس المستفاد، والذي مازال مستمراً حتى الآن، والمتأمل في إستراتيجية رؤية المملكة (2030) والممعن في خططها التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، حفظه الله، يدرك أن العدل هو أساسها، وأن الحقوق المتساوية بين المواطنين هي واحدة من ثمار السياسات والإجراءات العديدة والمتنوعة التي اتخذتها المملكة خلال الآونة الأخيرة، وكأن التاريخ يعيد نفسه، إنها تكاد تكون هي نفس السياسات التي أرساها الملك المؤسس، رحمه الله، من قيم دينية إسلامية، وأسس سياسية، وكان العدل في مقدمتها، ومازالت تحتذى في الحاضر، ونبراساً للمستقبل.
العدل، ولا شيء غير العدل، هو الذي سيحافظ على مقدرات هذه البلاد، وعلى أمن وأمان مستقبل كل أبنائها، بإذن الله، وما تطبقه القيادة الرشيدة من عدالة، لهو أطر ومسارات من الأهمية إدراك أبعادها، والعمل على تطبيقها في كل مؤسساتنا، وأن كل مسؤول، مهما كان حجم مسؤولياته ومهامه، عليه الاسترشاد بسياسات العدالة التي تتبناها الدولة، حيث إنها الطريق الوحيد للتنمية والتقدم، والسبيل الفريد في الحفاظ على الخيرات والثروات للدولة، وعلى وحدة الصف، والبنيان الواحد للمواطنين.
وإذ يحتفل كل مواطن في هذه الأيام المباركة، بمرور (88) عاماً على تأسيس المملكة، فإنه يحتفل في الحقيقة بأغلى القيم والمبادئ والأسس الدينية السياسية والإنسانية التي زرعها في هذه الأرض الطيبة القائد والمربي، وأن أفضل ما يجب الاحتفاء به في هذا اليوم الغالي هو إرساء أعلى قيمه تأسست المملكة عليها، وهي قيمة العدل.